کی از مواردی که در روزهای گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده،  تغییر در بسته‌های ارائه‌شده از سوی اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات  اینترنتی است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات  تکذیب شده، اما به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های  اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده  تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.

در ماه‌های گذشته چندین بار از سوی مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات  و فناوری اطلاعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰  افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای  ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی  برای کاربران، به‌معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همچنین در حالی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در سال‌های گذشته  همواره به ثابت ماندن تعرفه‌ها که امکان توسعه را سلب کرده و مشکلات درآمدی  برایشان ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت سازمان نظام  صنفی رایانه‌ای هم عنوان کرد که هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد و افزایش  نرخ ارز روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت  تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست و به ضرورت تغییر تعرفه‌ها در  فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.
رگولاتوری همچنین اعلام کرده بود که اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف  دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات بدهند، ضدرقابتی است و  با آن برخورد می‌شود. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر  گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای  سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم با  آنها برخورد می‌شود.